قررت حكومة مالي تمديد العمل؛ حتى 5 يوليو المقبل، بحالة الطوارئ التي تم إرساؤها مع اندلاع الحرب وبداية العملية العسكرية الفرنسية في شمال البلاد، 11 يناير الماضي.
وعلل بيان رسمي هذا الإجراء باستمرار “جيوب عدم الأمن”، وبما قال إنه “تهديدات بالنسبة للأمن العام وعودة اسم الاجتماعي بشكل نهائي”.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد فترة حالة الطوارئ في مالي؛ على أن ترفع يوم 5 يوليو المقبل، عشية انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي.
وعلل بيان رسمي هذا الإجراء باستمرار “جيوب عدم الأمن”، وبما قال إنه “تهديدات بالنسبة للأمن العام وعودة اسم الاجتماعي بشكل نهائي”.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد فترة حالة الطوارئ في مالي؛ على أن ترفع يوم 5 يوليو المقبل، عشية انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي.