قال الخليل ولد الطيب، النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل الجمهورية، إنبرنامج التدخل الذي خصصت له الحكومة 45 مليار أوقية سيمكن من توفيرالأعلاف مجانا في الريف والحضر، مضيفا بأنه يدخل ضمن “التسيير المعقلنللسياسة العامة التي تبنتها الدولة في الميزانية الماضية“.
ونوه ولد الطيب بما تم رصده في الميزانية الأصلية لسنة 2012 لصالح قطاعالشؤون الإسلامية حيث خصصت له أكثر من 2 مليار أوقية، كما طالب بمنح الأولوية لاستئصال الرق والمشاريع التي تستهدف الأماكن الأكثر فقرا،ً إضافة إلى دعم البنية التحتية بصنوفها.. التعليم، الصحة، الطرق، التكوين، الزراعة والبيئة.
وطلب الخليل ولد الطيب في ختام مداخلته من الحكومة أن “تعتمد مبدأ الشفافية والصرامة في التسيير العام وتعمل على تساوي الفرص ما بين المواطنين طبقا لبرنامج رئس الجمهورية”، كما هنأ الحكومة ووزارة المالية على ما قامت به من إنجازات خاصة فيما يتعلق بالجباية والدور البارز الذي لعبه الجمارك في التحصيل الضريبي، على حد تعبيره.
وشكر ولد الطيب الحكومة على “ما قامت منه جلب الاستثمارات”، مهنئها على الثقة التي تمنحها الشركاء الوطنين والمستثمرين، على حد وصفه.
النائب البرلماني صالح ولد حنن عن حزب حاتم المعارض، قال إن الميزانية الأصلية لسنة 2012 والتي قدمت لهم تعاني من “اختلالات عضوية” في قانون الاستمارات “حيث لم تؤقلم قوانين الاستثمار حسب برنامج الاستثمار”، مضيفا بأن هذا القانون لم تتم حتى الآن ترجمته إلى اللغة العربية كما لم تدرج فيه النفقات (2013-2014) مطالبا بمراعاة ذلك في المستقبل.
وتحدث ولد حنن عن الجانب الضريبي في الموازنة فقال إن “هنالك من يتقاضون7 ملايين أوقية مثل رئيس الجمهورية ومن يتقاضون مليوني أوقية، ومن يتقاضون 28 ألف أوقية، ويجب أن تكون الضريبة متناسبة مع سقف الراتب والقدرة الشرائية للموظف“.
كما أضاف بأن هنالك اختلالات في قانون المالية الذي يتكون من شقين،القانون الجبائي وهو من صلاحيات وزارة المالية، والقانون الاستثماري وهوتابع لوزارة الشؤون الاقتصادية، “وكان من الضروري أن يكون معنا وزير
الشؤون الاقتصادي ليناقشه معنا” على حد تعبير ولد حنن.وانتقد ولد حنن توزيع قانون الاستثمارات بين القطاعات مطالبا بأن تكونالأولوية للصحة والتعليم والزراعة وإغاثة اللمنكوبين خاصة “برنامجالأمل“، وهي قطاعات ما رصد لها يعتبر ضئيلا مقارنة مع قطاعات أخرى تنالنصيب الأسد، على حد تعبيره.