بنت بلال: النظام غير جاد في مكافحة الرق حيث تم خفض مخصصاته من 900 إلى 400 مليون أوقية
قال النائب البرلماني عن الأغلبية الرئاسية محمد ولد ببانه، إن مدارس الصحة استقطبت مئات الأساتذة والمدرسين، مضيفا بأن (سنيم) قامت باكتتاب 4000 عامل يومي “جرناليي”، وشركتي “تازيازت” و “أم سي أم” لا تسمحان لمن لا يحمل بطاقة التعريف الوطني بالعمل فيها، وهو ما يدخل في إطار برنامج عام لامتصاص البطالة.
وأكد ولد ببانه على أن مشكلة موريتانيا الحقيقية تكمن في نقص التكوين والذي يتوجب على الدولة جعله أولوية في الميزانيات القادمة، على حد تعبيره.
وامتدح ولد ببانه قانون الجباية وبشكل خاص ما يتعلق منه بالضرائب والضريبة الجمركية، وقال إن الدولة عادلة فيه متحديا النواب أن يعطوه نائبا واحدا أو شخصاً مقرباً من النظام حصل على تسهيل جمركي أو ضريبي، عكس ما كان يحصل في الأنظمة السابقة، على حد تعبيره.
هذا واستغرب ولد ببانه استنقاص قيمة المبلغ المخصص لفك العزلة عن آفطوط الشرقي وجلب المياه إلى 500 قرية في هذا المثلث، وقال إن “على النواب أن لا يستنقصوا مبالغ تصرف في أماكن كانت وكرا للفقر وعنوانا للتخلف”، مضيفاً بأن هذا الإجراء “يدخل في تصفية الإرث الإنساني المتعلق بالرق”.
واعتبر ولد ببانه أن مفوضية حقوق الإنسان خلال فترة محمد الأمين ولد الداده “أبلت بلاء حسنا هناك حيث صرفت ما يناهز 50 مليون في منشآت حيوية تخدم هذه الشرائح”.
وفي ختام مداخلته قال ولد ببانه إنه “كنائب وكمواطن عندما رأى العرض العسكري الأخير أثلج صدره وأعطاه قناعة أن المبالغ التي رصدت للأمن والدفاع صرفت حيث كان عرضا عسكريا بامتياز أظهر جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن” على حد تعبيره.
أما النائب مريم بنت بلال عن حزب تكتل القوى الديمقراطية فقد ركزت في مداخلتها على أربعة محاور هي: الديمقراطية، الرقابة على الحكومة من طرف البرلمان، النظام الضريبي، مشكلة الرق.
فيما يخص الديمقراطية قالت بنت بلال إن الميزانية المقدمة نسبة 21% منها مخصصة للجانب الأمني والدفاعي، وهو ما اعتبرته “تراجعاً واضحا في النهج الديمقراطي السليم”، مؤكدة بأن هذا الإجراء يجعل النظام الديمقراطي هش وبعيد من التوازن، مضيفاة بأن “الديمقراطية الحقيقية والسليمة تلك التي تقلص من النفقات العسكرية والأمنية لصالح النفقات الخدماتية والتنمية وهذا لم يحدث” على حد تعبيرها.
بالنسبة لرقابة البرلمان على الحكومة قالت بنت بلال إن “النواب يجدون صعوبة في ذلك، لأن اللجان المكلفة بالرقابة والتفتيش لا بد لها من الحصول على ثلثي النواب وهذا لم يتأتى لنواب المعارضة بوصفهم أقلية”، مشيرة إلى أن هذا ما تسبب في غياب الرقابة على عمل الحكومة.
أما بالنسبة للجانب الضريبي فقالت إن “الزيادات التي تحدث عادة في الميزانية تؤخذ أساسا من النظام الضريبي وهذا النظام بلغ سقفا لا تستطيع الحكومة زيادته مستقبلا.. اللهم إذا كانت ستضع ضريبة على ساكنة الكزرة”.
وأوضحت بنت بلال في المحور الأخير المتعلق بالرق أن النظام “غير جاد فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة حيث يتم تقليص ميزانيتها سنويا وتنتقل تبعيتها من قطاع وزاري إلى آخر بشكل سنوي”.
وقالت بنت بلال إن الميزانية المخصصة لمكافحة الرق تم خفضها من 900 إلى 400 مليون أوقية، مؤكدة أنه حتى الآن لا يعرف ملف الرق يتبع لأي قطاع وزاري، فيما تتبع المبالغ التي ترصد له لصندوق النفقات المشتركة، على حد تعبيرها.
