قال عضو اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم، يرب ولد المان، إنهم يرفضون “محاكمة النوايا” بشأن ما ورد في وثيقتهم المتعلقة بخارطة طريق الحوار الوطني، في إشارة إلى اتهامات من المعارضة للحزب بإدراج ملف “المأموريات” ضمن المحاور المطروحة للنقاش في الحوار.
وأضاف ولد المان، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب مساء السبت، أن الحزب متمسك بما ورد في الوثيقة التي سلمها لمنسق الحوار موسى فال.
وتابع القيادي في حزب الإنصاف: “محاكمة النوايا بالنسبة لنا في الإنصاف والأغلبية نرفضها، وموقفنا ما يزال كما هو، نتمسك بالحوار”.
وأشار ولد المان إلى أن ما قدمته أحزاب الأغلبية في وثيقتها “لا يستحق كل هذا اللغط”، نافيا ورود كلمة “المأموريات” في الوثيقة.
وعبر عن استعداد حزب الإنصاف “للمساهمة في أي دور يساعد الفرقاء السياسيين على العودة إلى طاولة التشاور”، مؤكدا أنهم “سيكونون عونا لكافة المشرفين على هذا الحوار”، على حد تعبيره.
وقال ولد المان إن حزب الإنصاف سيكون حاضرا في أولى جلسات الحوار ولن يقاطعها، لكنه شدد مجددا على تمسكهم بما ورد في وثيقتهم.
وكان الاجتماع التمهيدي للحوار، المخصص لمناقشة أجندة الحوار، قد علق نهاية مارس الماضي، بعد رفض المعارضة إدراج “مدد المأموريات” في الأجندة.
وقالت المعارضة إن الأغلبية تسعى، من خلال هذا البند، إلى تعديل المواد المحصنة في الدستور وفتح الطريق أمام ترشح الرئيس لمأمورية ثالثة.
ودافعت الأغلبية عن مقترحها، وقالت إنه أُسيء فهمه، ولا تقصد به فتح الباب أمام مأموريات ثالثة، وإنما تهدف من خلاله إلى إدخال إصلاحات دستورية على مدة الولايات.
واستدعى المنسق بعد تعليق الجليات، ممثلي الأقطاب السياسية، وعرض عليهم مقترحًا جديدًا يحذف “المأموريات” ويبقي على جميع النقاط التي توافقوا عليها.
وطلب ممثلو الأغلبية مهلة لمناقشة المقترح مع شركائهم السياسيين، على أن يردوا عليه لاحقًا، حيث عقدوا اجتماعًا أمس في مقر حزب الإنصاف.
وعادت الأغلبية لترد على المقترح بفرضها له، مؤكدة تمسكها بما ورد في وثيقتها.
