أكد على أهمية منح “الوقت الكافي” للدستور قبل إجراء تعديلات جديدة
طالب محمد يحي ولد حرمه؛ نائب رئيس حزب الاتحاد الحاكم في موريتانيا، أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار الجاري ب”التراجع عن قرار المقاطعة واللحاق بركب الحوار”، متعهدا بأنها ستجد آذانا صاغية لمقترحاتها “بوصفها فريقا سياسيا يجب إشراكه”.
وعبر ولد حرمه؛ في تصريح خاص لصحراء ميديا، عن تفاؤله بتوصل أطراف الحوار إلى ما وصفها بنتائج مرضية، “ستفضي إلى إجماع سياسي وطني”؛ بحسب تعبيره.
وقال إن نقاش الأطراف المتحاورة “كان على مستوى عال من الرقي”، مشيرا إلى أن موريتانيا تتوفر على فرق من الخبراء في كل المجالات “تبعث على الارتياح”، مؤكدا أن البلد “لم يشهد منذ استقلاله اجتماعا سياسيا بهذا الحجم، حيث تشترك أغلبية مدعمة مع أحزاب من المعارضة الديمقراطية تحت قبة واحدة يناقشون كل المواضيع بحرية وشفافية مطلقة”؛ على حد وصفه.
وأوضح نائب رئيس الحزب الحاكم أن النقاشات شملت كل المحاور المطروحة، وأن العروض التي قدمها الطرفان تقاطعت في جوانب واختلفت في أخرى “إلا أنها تظل عروضا غير ملزمة”.
وأضاف أن المعارضة طالبت بتعديل بعض المواد الدستورية بحيث تمنح بعض صلاحيات الرئيس للوزير الأول والبرلمان، مؤكدا أن الأغلبية لا تمانع في مراجعة بعض مواد الدستور لكنها تعتبر أن الجوانب الدستورية لا يمكن تغييرها خلال فترات قصيرة، “فلا بد من منحها المزيد من الوقت للوصول إلى تعديلات تضمن الوصول إلى الأحسن بناء على تجارب الدول المحيطة بنا وتاريخ العمل السياسي في موريتانيا، لان التريث والدراسة المتأنية دائما يفضيان إلى نتائج مرضية”؛ كما عبر ولد حرمه.
