أطلقت شركة «موف موريتل»، اليوم الخميس في نواكشوط، شبكة الجيل الخامس (5G) تجارياً في موريتانيا، خلال حفل حضره وزير التحول الرقمي وعدد من الفاعلين في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، في خطوة تستهدف تطوير خدمات الإنترنت وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتسريع التحول الرقمي في البلاد.
ويأتي إطلاق الشبكة، بالتزامن مع تخليد الذكرى السادسة والستين للاستقلال الوطني، تتويجاً لبرنامج استثماري نفذته الشركة خلال السنوات الأخيرة، ركز على تحديث البنية التحتية وتوسيع خدمات الاتصالات، وفق ما أعلنته الشركة خلال الحفل.
وقال المدير العام للشركة محمد باب أحمد إن إطلاق الجيل الخامس يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير خدمات الاتصالات في موريتانيا، موضحاً أن التقنية الجديدة تتيح سرعات أعلى في نقل البيانات واستجابة أسرع للشبكات، بما يفتح آفاقاً أوسع لتطوير الخدمات الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في قطاعات حيوية، تشمل التعليم والصحة والصناعة والتعدين والزراعة والنقل.
وأشار إلى أن الشركة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز بنيتها التحتية، حيث بلغت تغطية شبكة الجيل الرابع (4G) نحو 94% من السكان خلال عام 2026، بالتوازي مع إنجاز أكثر من 200 ألف نقطة ربط بالألياف البصرية.
وفي سياق دعم الكفاءات الوطنية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، أعلنت الشركة عن إبرام شراكتين استراتيجيتين مع جامعة نواكشوط والوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، تستهدفان تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز التكوين في المهن التكنولوجية، وتشجيع الابتكار، وربط مخرجات التكوين باحتياجات سوق العمل.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد أحمدو حبيب الرحمن، إن إطلاق شبكة الجيل الخامس يجسد التزام «موف موريتل» بالمساهمة في تطوير القطاع الرقمي وفتح آفاق جديدة أمام الاتصالات والخدمات التكنولوجية والابتكار.
وأضاف أن الشركة تمثل فاعلاً اقتصادياً مهماً، مشيراً إلى أن 55% من قيمة كل تعبئة لرصيد المشتركين تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة، موضحاً أن كل 100 أوقية ينفقها المشترك على رصيده لدى الشركة تقابلها 55 أوقية تدخل إلى ميزانية الدولة.
كما ذكر ولد حبيب الرحمن أن موريتانيا تحتل المرتبة الثالثة إفريقياً من حيث سرعة الإنترنت، مؤكداً أن الشركة تواصل العمل على توسيع خدماتها وتعزيز حضورها على امتداد التراب الوطني.
وتراهن الشركة على أن يسهم إدخال تقنية الجيل الخامس في تحسين جودة الاتصال وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، بما يدعم تحديث القطاعات الاقتصادية والخدمية، ويعزز فرص الاستثمار والابتكار، في ظل التوجه الوطني نحو بناء بنية تحتية رقمية أكثر تطوراً.
