أعلن حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» تجميد كل صلة له بائتلاف أحزاب الأغلبية، احتجاجا على ما وصفته بالقرار الأحادي الذي اتخذه حزب “الإنصاف” بشأن تعيين ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني.
وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أنها ترفض القرار شكلا ومضمونا، معتبرة أنه لم يصدر عن تشاور وتوافق بين مكونات الأغلبية، كما أنه لا يضمن التمثيل الكامل لمختلف التوجهات والكيانات المشكلة لأحزابها.
وأكدت الجبهة أنها، استنادا إلى قرارات لجنتها الدائمة خلال اجتماعها الأخير، لا تعتبر الأسماء الثمانية التي تم تعيينها ممثلة لها، خاصة في لجنة تشرف على حوار يُفترض أن يشكل مناسبة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى وأسئلة التطور الديمقراطي.
كما دعت الجبهة الجهات المعنية ورئيس لجنة الإشراف على الحوار إلى أخذ موقفها بعين الاعتبار، مشددة على أن الأطراف التي تتهمها بعرقلة الحوار في محطات سابقة لا يمكنها، بحسب تعبيرها، الإسهام في تنظيمه وإنجاحه.
