طالبت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا بوقف مسابقة اكتتاب 40 قاضيا، المقررة يومي 12 و13 سبتمبر، وكذلك وقف مسار الانتقاء المهني للالتحاق بالقضاء، احتجاجا على ما وصفته باستبعاد بعض فئات كتاب الضبط من الترقية والولوج إلى سلك القضاء.
وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء إن وزارة العدل لم تفتح المسابقة الداخلية للترقية بين الأسلاك لفائدة كتاب الضبط وكتاب العدل، رغم تعهد وزير العدل بذلك وتشكيل لجنة لهذا الغرض، كما حرمتهم، بحسب البيان، من الاستفادة من مسار الانتقاء المهني المؤدي إلى سلك القضاء.
وتنظم وزارة العدل مسابقة لاكتتاب 40 قاضيا، من بينهم ثمانية عن طريق الانتقاء المهني، خصصت خمسة مقاعد منها لكتاب الضبط الرئيسيين وثلاثة للمحامين، وهو ما تعترض عليه النقابة، مطالبة بتوسيع الانتقاء ليشمل جميع فئات كتاب الضبط المستوفية للشروط القانونية.
وقالت النقابة إن الترقية الداخلية بين أسلاك كتاب الضبط متوقفة منذ أكثر من 25 عاما، معتبرة أن ذلك يحرم موظفي القطاع من فرص التطور الوظيفي والاستفادة من خبراتهم المهنية.
وأكدت النقابة أن استفادة كتاب الضبط الرئيسيين من الانتقاء المهني تمثل خطوة إيجابية، لكنها رفضت حصرها في هذه الفئة، ودعت إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق.
كما طالبت بوقف المسابقة إلى حين تحديد النسبة القانونية المخصصة للاكتتاب الداخلي، ووقف الانتقاء المهني للقضاة إلى حين فتحه أمام مهنيي كتاب الضبط المستوفين للشروط.
وقالت النقابة إنها ستستخدم الوسائل القانونية والنقابية المشروعة للدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص والحقوق المهنية، ودعت وزارة العدل إلى الحوار بشأن مطالبها.
