قرّر قاضي التحقيق بالديوان الخامس في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، منح المحامي عبد الرحمن أحمد الطالب اعل عبد الرحمن إفراجا مؤقتا، في القضية المتعلقة باتهامات تشمل “المساس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية” و”نشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الجمهور”.
وجاء في القرار القضائي أن المتهم يلاحق استنادا إلى مواد من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إضافة إلى قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
وأوضح القرار أن طلب الإفراج المؤقت قدم، يوم الأحد، عبر فريق الدفاع عن المتهم، قبل أن تبدي النيابة العامة، في ردها المؤرخ الثلاثاء، عدم معارضتها للطلب.
واعتبر قاضي التحقيق أن المتهم “ليس من أصحاب السوابق ومعلوم محل الإقامة”، كما أن هناك من تعهّد بضمان حضوره كلما استدعت إجراءات التحقيق ذلك.
وأضاف القرار أن الحبس الاحتياطي “إجراء استثنائي” يمكن استبداله بتدابير أخرى تكفل حضور المتهم خلال مختلف مراحل القضية، مشيراً إلى أن وضعه تحت ضمانة شخص موثوق يعد “التدبير المناسب لحالته”.
وبناء على ذلك، أمر قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن عبد الرحمن أحمد الطالب اعل، مقابل تقديم ضامن يلتزم بإحضاره عند الطلب، مع تبليغ القرار إلى النيابة العامة والمتهم.
