اقترح حزب تكتل القوى الديمقراطية مناقشة “الميثاق الجمهوري” باعتباره يضع الأسس لحوار سياسي قادر على معالجة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه، أنه رغم عدم تنفيذ الميثاق الجمهوري، فإنه ما يزال يمثل وثيقة مرجعية تعكس وحدة وجهات النظر بين السلطة وجزء من المعارضة بشأن القضايا الجوهرية.
كما دعا الحزب القطبين المعارضين إلى مناقشة وثيقة الميثاق الجمهوري، واعتمادها أساساً لخارطة طريق توافقية تدفع القوى السياسية الوطنية إلى استئناف الحوار الوطني المرتقب، وفق ما ورد في البيان.
ويأتي هذا المقترح في سياق سياسي يتسم بجمود واضح في ملف الحوار الوطني في موريتانيا، رغم التوقعات السابقة بإطلاق مسار سياسي جديد يُفترض أن يساهم في تهدئة التوترات المزمنة بين الفاعلين السياسيين.
كما يتزامن مع استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول طبيعة الحوار المرتقب وحدوده، وخاصة الجدل القائم بشأن ملف “المأموريات الرئاسية”، التي لا تزال تشكل إحدى أبرز نقاط التباين بين مكونات المشهد السياسي.
