قال رئيس حزب اتحاد قوى التغيير المختار ولد الشيخ إن قطب الأغلبية، إذا كان هدفه من الحوار تعديل المواد الدستورية المحصنة، فإن ذلك يعني أنه لن يُنظم.
واعتبر ولد الشيخ، في تصريح لصحراء ميديا، أن الأغلبية “مأمورة”، مضيفًا أنه إذا كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جادًا في تنظيم الحوار، فإنهم سيغيرون موقفهم بشأن المأموريات.
وأشار رئيس حزب اتحاد قوى التغيير المعارض إلى أن منسق الحوار موسى فال أبلغهم بتعليق جلسات اجتماع أجندة الحوار لمدة أسبوع، لإتاحة الفرصة للاتصال بالأقطاب السياسية والتشاور معها بخصوص “الإصلاح الديمقراطي”.
وكان الاجتماع قد عُلّق الثلاثاء الماضي، بعد رفض أقطاب المعارضة إدراج نقطة “المأموريات”، التي تدخل ضمن محور “الإصلاح الديمقراطي”، ضمن أجندة الحوار.
وقالت أقطاب المعارضة إن الأغلبية تسعى، من خلال طرح هذه النقطة، إلى تعديل المواد الدستورية المحصنة التي تحظر على الرئيس الترشح لمأمورية ثالثة.
ودافعت الأغلبية خلال الاجتماع عن المقترح، قائلة إن المعارضة أساءت فهمه، ومشددة على أنها لا تقصد فتح المأموريات الرئاسية، وإنما إجراء إصلاح للنظام الانتخابي ونقاش مدة المأموريات بشكل عام.
ولم تقتنع المعارضة بمبررات الأغلبية، واقترحت إلغاء المقترح أو إضافة ملاحظة تنص على “استثناء المأموريات الرئاسية”.
ورفضت الأغلبية المقترح، وقالت إنها تتمسك بما جاء في وثيقتها التي سلّمتها للمنسق موسى فال، قبل أن يعلق هذا الأخير الاجتماع لفتح المجال أمام المشاورات مع الأطراف السياسية.
