صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لدعم الصفقات العمومية والربط الكهربائي مع مالي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بقرض موقع في ديسمبر 2025 لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، بينما تخص الاتفاقية الثانية، الموقعة في مارس الماضي، تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا إن مشروع دعم نظام الصفقات العمومية يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة عبر تطوير استراتيجية للمشتريات المستدامة واعتماد برامج تكوين معتمدة.
وأضاف الوزير أن مشروع الربط الكهربائي مع مالي يأتي لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء، كالاعتماد على الوقود الأحفوري وضعف نسبة الولوج للخدمة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن خطة وطنية لإنتاج الكهرباء تهدف لتحقيق الولوج الشامل بحلول 2030، وتعزيز موقع البلاد كفاعل إقليمي في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.
