قال النائب البرلماني العيد محمدن إن أزمة مضيق هرمز أظهرت تأثر الاقتصاد الموريتاني بالأزمات الخارجية، معتبرا أن البلاد لا تمتلك حماية داخلية كافية من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وأضاف النائب، خلال جلسة علنية بالبرلمان اليوم الاثنين، أن الإشكال في قضية الدين لا يتعلق بأهمية الاستدانة أو دورها في التنمية، وإنما بقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل المخاطر المرتبطة بالدين الخارجي.
وأشار إلى أن الحكومة تبرر مستوى الدين بكونه أقل من 50% من الناتج المحلي، لكنها ـ وفق تعبيره ـ تتجاهل عوامل أخرى مرتبطة بضمانات الدين وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وانتقد استمرار تصدير الحديد والسمك والذهب والمعادن الأخرى في شكلها الخام، معتبرا أن ذلك يحرم الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة وفرص العمل وتعزيز الإيرادات.
وأوضح أن نحو 90% من الدين خارجي، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الأوقية يزيد من أعباء الدين عند حلول آجال السداد.
كما قال إن موريتانيا لم تطور حتى الآن آليات واضحة للاستدانة الداخلية من الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
