دعا قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا إلى فتح حوار وطني واسع يضم الخبراء والفاعلين الاقتصاديين لمراجعة الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بأسعار المحروقات والغاز المنزلي.
وقال الائتلاف في بيان إن هذه الإجراءات، التي اتُخذت لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، تمثل “أعباء إضافية” على المواطنين، مطالبًا بتعليق العمل بها أو إلغائها لما لها من آثار سلبية على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الهشة.
وأضاف البيان أن الزيادات تعكس “غياب رؤية استراتيجية” وضعفًا في التخطيط والحوكمة، إلى جانب قصور في الاستعداد لتقلبات الأسواق وتأمين احتياجات الطاقة وبناء احتياطات كافية.
وانتقد الائتلاف ما وصفه بالاعتماد على سياسات تقوم على رفع الأسعار وتوسيع الضغط الضريبي دون إجراءات مرافقة كافية للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى ضعف دعم الإنتاج الوطني وغياب آليات فعالة لضبط أسعار المواد الأساسية.
ودعا إلى دعم الإنتاج المحلي وإنشاء صندوق لاستقرار الأسعار، مع تعزيز الشفافية واعتماد سياسات تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية
