قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” إبقاء العقوبات على بوركينا فاسو ومالي وغينيا، الدول الثلاث التي يحكمها عسكريون إثر انقلابات، بحسب بيان صاذر عن المجموعة.
وسبق أن علقت المجموعة عضوية الدول الثلاث الواقعة في غرب إفريقيا، بعدما تولى عسكريون الحكم فيها أعوام 2020 و2021 و2022. كذلك، فرضت عقوبات أخرى على مالي وغينيا قبل أن ترفع جزئيا.
وأورد بيان وقعه رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة غرب إفريقيا، إثر اجتماع عقد على هامش قمة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا، أن الدول الأعضاء في المجموعة قررت “إبقاء العقوبات المفروضة على الدول الثلاث، وفرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين” لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وطلبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير الجاري، إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الإفريقي، مبدية اسفها ل”العقوبات المفروضة”.
والعودة الى النظام الدستوري متوقعة نظريا العام 2024 في مالي وبوركينا، والعام 2025 في غينيا.
وطلبت دول المجموعة في البيان من سلطات كوناكري البدء ب”حوار وطني جامع يشمل جميع الافرقاء السياسيين”، وقالت إنها أخذت “علما” ب”التحديات الإنسانية والأمنية الخطيرة” التي تواجهها الدول الثلاث، وخصوصا بوركينا ومالي.
