وجاء في البيان”وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا.
وكلف البيان الرئاسي أعضاء الحكومة المنصرفة “بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة”.
وترأس عبد المالك سلال خمس حكومات منذ تعيينه في 2012 وشكل عدم تعيينه مجددا مفاجأة باعتبار انه قاد المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع مايو.
وأضاف بيان الرئاسة أنه”عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية”.
واحتل عبد المجيد تبون (71 سنة) المشهد الاعلامي منذ عدة سنوات لارتباطه بقطاع السكن، أهم قطاع بالنسبة للجزائريين الذي أداره لأكثر من سبع سنوات في حكومات مختلفة.
كما شغل تبون المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة أيضا منصب وزير الاتصال لفترة وجيزة في سنة 2000.
وبنتيجة الانتخابات التشريعية حصلت جبهة التحرير الوطني التي يرأسها بوتفليقة على 161 مقعدا تلاها حليفه التجمع الوطني الديموقراطي ب100 مقعد ثم التحالف الاسلامي المعارض “حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير” الممثل ب 34 نائبا.
ورفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بسبب “عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات التشريعية” بحسب ما اكد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.
