انطلقت اليوم الخميس ورشة فنية مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي للمصادقة على تقرير تقييم المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة للفترة (2021-2025)، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من الإصلاحات المالية.
وتركّز هذه الخطوة على استخلاص نتائج تنفيذ المخطط السابق ورصد أبرز ملاحظاته، تمهيدًا لإعداد مخطط جديد للفترة (2025-2030)، مع تعزيز آليات التتبع والتقييم وتطوير الأدوات وبناء القدرات المؤسسية.
وقال الأمين العام لوزارة المالية، جالو مامادو عبد الله، إن هذا المسار يواكب جهود تطوير السياسات المالية، في ظل تحديات تتعلق بتعبئة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن الإصلاح يستهدف بناء نظام ميزانوي أكثر شفافية وفعالية.
وأكد رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، ويم فاندنبروك، أن نتائج تنفيذ مخطط (2021-2025) ستسهم في تحسين تنفيذ الاستراتيجية الجديدة (2025-2030)، مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات المالية في البلاد.
