دعا الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في بيان صحفي هو الأول من نوعه منذ استقالته من الحكم عام 2009، إلى الوقوف في وجه التعديلات الدستورية التي ينوي النظام تمريرها، والتي وصفها ولد الشيخ عبد الله بأنها “انقلاب دستوري”.
ولد الشيخ عبد الله قال في بيانه: “إنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان”، داعياً إلى احترام ما نصت عليه المواد 99-100-101 “المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور”.
وخلص في بيانه إلى القول إنه “في حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيارى على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم – أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله”.
الخروج من الصمت
ولد الشيخ عبد الله الذي استمر لثمان سنوات بعيداً عن الشأن السياسي في البلاد التي وصل إلى حكمها في انتخابات رئاسية نظمت عام 2007، وشهد المراقبون الدوليون والمحليون آنذاك بنزاهتها، ولكنه خرج من الحكم بانقلاب عسكري عام 2008 قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عندما كان جنرالاً في الجيش الموريتاني.
ولكن ولد الشيخ عبد الله استهل بيانه بتبرير هذه الخرجة الإعلامية، حين قال: “منذ استقالتي في يونيو 2009، قرابة عام بعد الانقلاب الذي منعني من ممارسة مهامي الدستورية، حرصت على أن أكتفي بمراقبة سير الأوضاع في البلاد، ملتزما الكف عن الإدلاء بأي تصريحات عمومية، متمنيا التوفيق لكل أطراف الطيف السياسي في خدمة الشعب”.
وأوضح ولد الشيخ عبد الله أنه قرر الصمت “ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن”، وفق نص البيان.
نذر الانزلاق
ولد الشيخ عبد الله قال إنه يتأسف لكونه لاحظ أن “تواتر نذر الانزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع قد وصلت اليوم إلى المستوى الذي كنت أخشاه”، رابطاً ذلك بما قال إنه “إعلان رئيس الدولة عزمه على اللجوء للمادة 38 من أجل تعديل الدستور، بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل الخاص بذلك في الدستور”.
وشدد ولد الشيخ عبد الله على أن الدستور الموريتاني يمنح كلا من رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية)، وعلى حد التساوي، حق المبادرة باقتراح مراجعة الدستور ويضبط شروط هذه المراجعة، موضحاً أن الدستور يمنح الرئيس والبرلمان “درجات متكافئة في ميزان الشرعية، ويحدد لكل منهما صلاحيات واضحة، ويمنع أيا منهما أن يجور على صلاحيات الآخر”.
وخلص في هذا السياق إلى القول إن “أي تعديل دستوري انطلاقا من المادة 38 من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تعديلات لاحقة قد تمس ثوابت الأمة ومكتسباتها الديمقراطية (كطبيعة النظام الجمهوري والتناوب على السلطة والحوزة الترابية…)”، وفق نص البيان.
ولد الشيخ عبد الله قال في بيانه: “إنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان”، داعياً إلى احترام ما نصت عليه المواد 99-100-101 “المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور”.
وخلص في بيانه إلى القول إنه “في حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيارى على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم – أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله”.
الخروج من الصمت
ولد الشيخ عبد الله الذي استمر لثمان سنوات بعيداً عن الشأن السياسي في البلاد التي وصل إلى حكمها في انتخابات رئاسية نظمت عام 2007، وشهد المراقبون الدوليون والمحليون آنذاك بنزاهتها، ولكنه خرج من الحكم بانقلاب عسكري عام 2008 قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز عندما كان جنرالاً في الجيش الموريتاني.
ولكن ولد الشيخ عبد الله استهل بيانه بتبرير هذه الخرجة الإعلامية، حين قال: “منذ استقالتي في يونيو 2009، قرابة عام بعد الانقلاب الذي منعني من ممارسة مهامي الدستورية، حرصت على أن أكتفي بمراقبة سير الأوضاع في البلاد، ملتزما الكف عن الإدلاء بأي تصريحات عمومية، متمنيا التوفيق لكل أطراف الطيف السياسي في خدمة الشعب”.
وأوضح ولد الشيخ عبد الله أنه قرر الصمت “ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن”، وفق نص البيان.
نذر الانزلاق
ولد الشيخ عبد الله قال إنه يتأسف لكونه لاحظ أن “تواتر نذر الانزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع قد وصلت اليوم إلى المستوى الذي كنت أخشاه”، رابطاً ذلك بما قال إنه “إعلان رئيس الدولة عزمه على اللجوء للمادة 38 من أجل تعديل الدستور، بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل الخاص بذلك في الدستور”.
وشدد ولد الشيخ عبد الله على أن الدستور الموريتاني يمنح كلا من رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية)، وعلى حد التساوي، حق المبادرة باقتراح مراجعة الدستور ويضبط شروط هذه المراجعة، موضحاً أن الدستور يمنح الرئيس والبرلمان “درجات متكافئة في ميزان الشرعية، ويحدد لكل منهما صلاحيات واضحة، ويمنع أيا منهما أن يجور على صلاحيات الآخر”.
وخلص في هذا السياق إلى القول إن “أي تعديل دستوري انطلاقا من المادة 38 من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تعديلات لاحقة قد تمس ثوابت الأمة ومكتسباتها الديمقراطية (كطبيعة النظام الجمهوري والتناوب على السلطة والحوزة الترابية…)”، وفق نص البيان.
