إن ريع الإصلاح يسعدنا جميعًا، ونار الفساد تَكوينا دون استثناء، الشيء الذي فرض علينا المشاركةَ في الإصلاح، والوقوفَ ضد الفساد. وما من شك أن مجال التعليم يأتي في مقدمة أولويات الإصلاح .
وبالمناسبة أرى أن الوقتَ وقتُ طرحِ مذكرة دخول السنة الأولى من الإعدادية، أو ما كان يُعرف باسم “الرقم”.
ففي فترة من الفترات كان المشارك في مسابقة دخول الإعدادية إذا لم يحظ بالنجاح، تمنحه وزارة التعليم مذكرة دخولٍ، ليجرب حظه، وفقا لشرطين :
أولهما: أن تكون سِنه تجاوزت الحد المقرر للمشاركة في مسابقة دخول الإعدادية.
ثانيهما: أن يكون مجموع نقاطه مقبولا .
هذا الإجراء لا أعرف مرجعيته، ولكنه كان معمولًا به في فترة الوزير المرحوم الحضرامي ولد خطري؛ رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.
استمر العمل بإعطاء المذكرة لمستحقيها بسهولة، وحجبها عن غيرهم بصرامة، إلى أن غضت الوزارة الطرف عن “الاستماع الحر” ففتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب، وبعد أن أدى ذلك لـ”الهدف المنشود”؛ وُصد الباب.
وعاد طالبو الاستماع للبحث عن المذكرة أو الرقم، وأصبحت طريقة الحصول عليها واحدةٌ؛ هي الوساطة بدون أي شروط معلنة، مما أدى لانتشارها عشوائيًا .
ومن سلبيات “المذكرة” أن من له وساطة من التلاميذ لا يهتم بالدراسة، لتأكده من الحصول على البطاقة. فضلا عن شعور الآخرين بالحرمان وانعكاساته عليهم، وكذلك الاكتظاظ الذي تحدثه في الفصول .
كما أنها تتسبب في فوضى عارمة يحدثها الأولاد الوافدون من مجهول.
لقد رغبت عن كثير من التفاصيل اعتبارًا للمقولتين: “الشيطان يكمن في التفاصيل” و”اتقوا مساكن الجن تتقيكم” .
لكني أقترح على من يعنيهم الأمر اقتراحاً، أرى أنه سيقضي على هذه الممارسة أو يحدُّ منها على الأقل.
وهو تكليف سكرتيريا لجنة تصحيح مسابقة دخول الإعدادية، بوضع قائمة للتلاميذ المكملين للشرطين السابقين مصحوبة برسالة لمديري الإعداديات تُحرِّم قبول أي تلميذ لا يوجد اسمه على هذه اللائحة، وتُجرم مُوقّعَ المذكرة.
