وقالت المنسقية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في نواكشوط، إن ولد عبد العزيز صرف 50 مليون دولار (14 مليار أوقية)، دون إدراجها في الميزانية العامة.
وأشارت المعارضة إلى أن الرئيس رفض التصريح بممتلكاته، خلال الندوة التي بثتها وسائل الإعلام العمومية، وأنه احتقر الدستور ووصفه بالورقة البسيطة.
وأضافت أن ولد عبد العزيز، “يشجب الفساد البسيط ويتغاضى عن الفساد الكبير”، واصفة إياه بالاستبدادي الذي يسمح بالتواجد الدوري لقوات فرنسية عاملة في بلادنا دون وجود اتفاق مصدق؛ بحسب تعبيرها.
ووصفت المعارضة الندوة المباشرة، التي أقامها الرئيس بمناسبة مرور عام على تنصيبه، بأنها مهزلة واستخفاف بعقول الشعب. وطالبت المنسقية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في نفقات الرئاسة وخاصة الحرس الرئاسي، وبالتحقيق في الظروف التي اكتنفت عملية الجيش الموريتاني ضد معقل تابع لتنظيم القاعدة في الأراضي المالية، وكذلك التحقيق في عملية “تورين” التي راح ضحيتها 14 عسكريا موريتانيا.
كما أعربت عن قلقها مما قالت إنه استمرار وتفاقم الأزمة السياسية القائمة في البلد.
