أطلق مكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الإنسانية (أوتشا) برنامجا لمكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مالي.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، أمس، إن هذا البرنامج الإستراتيجي للفترة 2014 – 2016 يهدف إلى إعطاء حلول دائمة لتعزيز قدرة الفئات الإجتماعية على مواجهة الصدمات. وللحد من ارتفاع معدلات سوء التغذية المسجلة في مالي، والتي تنذر بموت 50 ألف طفل.
وأشار غريسلي إلى أن هذا البرنامج الأممي يحتاج إلى 568 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لمالي خلال العام الحالي، خاصة و أن حوالي 800 ألف مواطن مالي يعانون من سوء التغذية، و انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وأشار غريسلي إلى أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني لا يزال هناك أكثر من ثلاثة ملايين أسرة لا تتوفر لها التغذية المناسبة، بسبب الصراع في العامين الماضيين.
مضيفا “نتوقع إصابة أكثر من 40.000 طفل بسوء التغذية المعتدل أو الحاد في العام الحالي، كما من المرجح إصابة أكثر من 100 ألف طفل بسوء التغذية الحاد، المصحوب بمعدلات وفيات عالية، ولذلك من الأهمية بمكان استمرار الدعم الغذائي طوال العام الحالي”.
وكان روبرت بايبر المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لمنطقة الساحل قد أوضح في وقت سابق أن الأمم المتحدة تريد جمع 568 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لمالي خلال العام الحالي، أي أكثر من 28 بالمائة من المبلغ الإجمالي المطلوب لتسع دول في منطقة الساحل التي تعيش أزمات غذائية ونزاعات.
وأضاف روبرت بايبر “تقدر احتياجات منطقة الساحل بأكملها في العام الحالي، بحوالي2 مليار دولار، وهو تمويل سيسمح لنا بمساعدة 12 مليون شخص يعانون من غياب الأمن الغذائي، و4.5 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، والاهتمام ب700 ألف لاجئ، و17 مليون شخص معرضين لأوبئة في المنطقة”.
وأكد أن المنطقة المعنية “تضم أكثر من 145 مليون نسمة موزعين في 9 دول هي بوركينا فاسو والكاميرون وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتشاد.
وقال إن واحدة من الدول الأكثر تعرضا للخطر هي مالي التي شهدت نزاعا مسلحا وأزمة غذائية”.
وكانت منظمات غير حكومية عدة قدرت عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية فورية في مالي بأكثر من 800 ألف شخص.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، أمس، إن هذا البرنامج الإستراتيجي للفترة 2014 – 2016 يهدف إلى إعطاء حلول دائمة لتعزيز قدرة الفئات الإجتماعية على مواجهة الصدمات. وللحد من ارتفاع معدلات سوء التغذية المسجلة في مالي، والتي تنذر بموت 50 ألف طفل.
وأشار غريسلي إلى أن هذا البرنامج الأممي يحتاج إلى 568 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لمالي خلال العام الحالي، خاصة و أن حوالي 800 ألف مواطن مالي يعانون من سوء التغذية، و انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وأشار غريسلي إلى أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني لا يزال هناك أكثر من ثلاثة ملايين أسرة لا تتوفر لها التغذية المناسبة، بسبب الصراع في العامين الماضيين.
مضيفا “نتوقع إصابة أكثر من 40.000 طفل بسوء التغذية المعتدل أو الحاد في العام الحالي، كما من المرجح إصابة أكثر من 100 ألف طفل بسوء التغذية الحاد، المصحوب بمعدلات وفيات عالية، ولذلك من الأهمية بمكان استمرار الدعم الغذائي طوال العام الحالي”.
وكان روبرت بايبر المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لمنطقة الساحل قد أوضح في وقت سابق أن الأمم المتحدة تريد جمع 568 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لمالي خلال العام الحالي، أي أكثر من 28 بالمائة من المبلغ الإجمالي المطلوب لتسع دول في منطقة الساحل التي تعيش أزمات غذائية ونزاعات.
وأضاف روبرت بايبر “تقدر احتياجات منطقة الساحل بأكملها في العام الحالي، بحوالي2 مليار دولار، وهو تمويل سيسمح لنا بمساعدة 12 مليون شخص يعانون من غياب الأمن الغذائي، و4.5 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، والاهتمام ب700 ألف لاجئ، و17 مليون شخص معرضين لأوبئة في المنطقة”.
وأكد أن المنطقة المعنية “تضم أكثر من 145 مليون نسمة موزعين في 9 دول هي بوركينا فاسو والكاميرون وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتشاد.
وقال إن واحدة من الدول الأكثر تعرضا للخطر هي مالي التي شهدت نزاعا مسلحا وأزمة غذائية”.
وكانت منظمات غير حكومية عدة قدرت عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية فورية في مالي بأكثر من 800 ألف شخص.
