الوزير تجنب الحديث عن أزمة رخص الصيد قائلاً: “ليست لدي معلومات، وسأبحث عنها”
أكد وزير الخارجية السنغالي ماديكا انجاي “تميز” العلاقات الثنائية لبلاده مع موريتانيا، قبل أن يشدد على “سيادة هذا البلد المجاور (موريتانيا) في إحصاء مواطنيه”.
ويعتبر تصريح الوزير السنغالي، أول تصريح رسمي سنغالي متعلق بالإحصاء الإداري المثير في موريتانيا.
وقال رئيس الدبلوماسية السنغالية خلال مقابلة مع إذاعة محلية سنغالية خاصة، إن “علاقاتنا مع موريتانيا علاقات جيدة، ونحن نترك للدول كامل سيادتها في اختيار آلية لمعرفة من هم مواطنوها”.
واعتبر انجاي أن الإحصاء الإداري في موريتانيا “قضية سيادية، والسنغال ليس من عملها أن تتدخل في قرارات أو تنفيذ قرارات سيادية في موريتانيا”، مشددا على أن “ما نريده، هو أن يبقى الموريتانيون والسنغاليون دائما إخوة، وأن نتمكن -يداً بيد- من العمل التنموي المشترك لبلدينا”.
وفي سياق آخر ظهر الوزير السنغالي حذرا في تطرقه لموضوع سحب السلطات الموريتانية لرخص الصيد من قوارب الصيد التقليدية بمدينة سينلوي السنغالية، وقال الوزير “ليست لدي معلومات، وسأبحث عنها”.
وفي ختام تصريحاته قال انجاي إن “ما نطلبه من السلطات الموريتانية هو أن نعمل اليوم بشكل خاص على توسيع وتقوية علاقاتنا”، متعرضاً لما وصفه بوزن العلاقات التاريخي والجغرافي، مؤكدا “نحن محكوم علينا أن نكون معاً، لدينا ماض مشترك، وحاضر مشترك، وغدا سيكون لنا نفس المستقبل”.
وكانت موريتانيا قد شهدت خلال الأسابيع الماضية موجة احتجاجات في عدة مدن ضد الإحصاء الإداري نظمتها “حركة لا تلمس جنسيتي”، كما قامت المحكمة الموريتانية بإصدار حكم بترحيل 7 أجانب من بينهم سنغاليين وذلك بعد اتهامات لهم بالمشاركة في مظاهرة مناهضة للإحصاء شهدت أعمال عنف.
