قال الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، إن موريتانيا ملتزمة بتعزيز حماية المجالات البحرية والساحلية، من خلال إصلاحات هيكلية وتطوير آليات الحوكمة البيئية ومكافحة الصيد غير المشروع.
وأضاف ولد اجاي، خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا بنواكشوط، أن بلاده تعمل على تحقيق توازن بين استغلال الموارد البحرية والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن موريتانيا صادقت على اتفاق التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج السيادة الوطنية، مؤكدا أن ذلك يعكس إرادة البلاد في الإسهام في “حوكمة عالمية أكثر عدلا ونجاعة للمحيطات”.
وأوضح الوزير الأول أن دول المنطقة تواجه تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية وتآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر والصيد غير المرخص والتلوث البحري، داعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات.
وأكد ولد اجاي أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات بيئية وبرامج لحماية السواحل وصون التنوع البيولوجي ودعم المجتمعات المحلية الساحلية.
