قال وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد، اليوم، إن الاستراتيجية الحكومية تستهدف تقليص العمالة الأجنبية إلى الحدود الدنيا، مشيراً إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم من الشركات المشغلة نتيجة اعتبارات اقتصادية وتشغيلية.
وأوضح الوزير خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة تعديلات قانون المحتوى المحلي، أن الحكومة تعمل على تطوير التكوين المهني ومواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل واشتراطات المحتوى المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل تزويد مدرسة المعادن بالتجهيزات والمعدات اللازمة، وتطوير مختبرات مجمع بوليتكنيك، بما يضمن جودة التكوين.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المحتوى المحلي تهدف إلى مواءمة النص مع تطور الإطار القانوني المنظم لقطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، بعد فصل قطاعي البترول والطاقة عن قطاع المعادن.
ولفت إلى أن التعديلات تمنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي تموقعاً أفقياً عابراً للقطاعات، بما يتناسب مع مهام المجلس الوطني للمحتوى المحلي.
