أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية تفاوتا في وتيرة تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من القطاعات الحكومية، مع بقاء الجزء الأكبر من المخصصات دون صرف حتى الآن، في وقت تتراوح فيه نسب الإنفاق بين أقل من 3% ونحو 20%.
وسجلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أعلى نسبة إنفاق بين القطاعات الواردة في البيانات، بعدما صرفت 20.9 مليون أوقية من أصل 104.4 ملايين أوقية، بما يعادل 20.02% من مخصصاتها، بينما بلغت نسبة الإنفاق في الوزارة الأولى 16.13%، بعد صرف 112.5 مليون أوقية من إجمالي 697.1 مليون أوقية.
وبلغت نسبة الإنفاق في رئاسة الجمهورية 14.49%، إذ أنفقت 42.2 مليون أوقية من أصل 291.1 مليون أوقية، فيما سجلت الأمانة العامة للحكومة نسبة إنفاق بلغت 13.45%، بعد صرف 99.9 مليون أوقية من مخصصات بلغت 742.9 مليون أوقية.
وفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، بلغت نسبة تنفيذ الاعتمادات 10.71%، مع إنفاق 194.7 مليون أوقية من أصل 1.86 مليار أوقية، لتبقى اعتمادات تتجاوز 1.66 مليار أوقية دون صرف.
وأظهرت البيانات أن وزارة العدل أنفقت 104.7 ملايين أوقية من أصل 957.3 مليون أوقية، بما يمثل 9.44% من مخصصاتها، بينما بلغت نسبة الإنفاق في وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف 5.94%، بعد صرف 87 مليون أوقية من أصل 1.04 مليار أوقية.
كما بلغت نسبة الإنفاق في وزارة التجارة والسياحة 4.6%، مع صرف 30.7 مليون أوقية من مخصصات تبلغ 478.6 مليون أوقية.
وسجلت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية أدنى نسبة إنفاق بين القطاعات المشمولة بالبيانات، إذ لم يتجاوز الصرف 49.9 مليون أوقية من أصل 2.11 مليار أوقية، أي ما يعادل 2.73% من إجمالي الاعتمادات، لتبقى أكثر من 2.06 مليار أوقية غير منفقة.
