قالت سلطة تنظيم النقل الطرقي إن حافلات النقل العمومي للأشخاص بين المدن لم تسجل أي حادث سير منذ بدء تطبيق خطة تثبيت أجهزة محددات السرعة مع بداية الشهر الجاري، معتبرة أن الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز السلامة الطرقية.
وأضافت السلطة، في بيان، أن احترام السرعة القانونية وتعاون مختلف الفاعلين في قطاع النقل يمثلان عاملين أساسيين للحد من مخاطر الحوادث، مؤكدة استمرارها في متابعة إجراءات السلامة المرتبطة بالنقل العمومي.
وفي سياق متصل، عقد رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي اجتماع عمل في نواكشوط مع فنيين مختصين من وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، خصص لمواكبة تنفيذ القرار القاضي بإلزام حافلات النقل العمومي البيني للأشخاص بتركيب محددات السرعة وضبطها عند الحد الأقصى المسموح به قانونًا.
وقالت السلطة إن مهمة الفنيين تتمثل في إجراء عمليات تفتيش ميدانية للتحقق من تركيب الأجهزة وضبطها وفق المعايير الفنية المطلوبة، بما يضمن فعالية تطبيق القرار.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس السلطة بتجاوب شركات النقل وملاك الحافلات مع القرار، كما نوه بالجهود التي تبذلها الفرق المكلفة بالفحص والمتابعة.
