أقر البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، تعديلات على النظام الأساسي للشرطة الوطنية، تتضمن اعتماد مسميات جديدة لرتب الضباط، ورفع سن تقاعد رتبة مراقب عام، إلى جانب تعديل أحكام واجب التحفظ المهني.
وقال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن التعديلات تستبدل التسميات الواردة في القانون الحالي بمسميات مهنية خاصة بالشرطة، إذ تصبح رتب الضباط المراقبون والضباط المفوضون والضباط المفتشون بدلاً من الضباط الأعلون والضباط السامون والضباط الأعوان.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يرفع سن تقاعد رتبة مراقب عام إلى 66 عاماً، أسوة بالزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وأشار إلى أن المشروع يعدل أحكام واجب التحفظ المهني، من خلال إلزام أفراد الشرطة بالمحافظة على السر المهني خلال الخدمة وبعد انتهائها، مع النص على عقوبات تأديبية بحق من يخل بهذه الواجبات، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريعات الجزائية المتعلقة بحماية أسرار الدفاع والأمن والمصالح الأساسية للدولة.
واعتبر عدد من النواب أن التعديلات تعزز مهنية جهاز الشرطة، فيما دعا آخرون إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية لمنتسبي القطاع وإصلاح نظام التقاعد.
