قال وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين إن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة في قطاع التعدين، مؤكداً أن الرخص المعدنية مخصصة لاستغلال الموارد الوطنية وخلق قيمة مضافة، وليست مجالاً للمضاربة أو الاحتكار.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء رخصة بحث ومنح رخصة استغلال جديدة تأتي في إطار تطبيق القوانين المنظمة للقطاع، بما يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية وتشجيع المستثمرين الجادين.
وأضاف ولد الزين أن الوزارة تسعى إلى تنظيم القطاع وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، مشيراً إلى أن موريتانيا تعمل على تعزيز موقعها في سوق المعادن، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع مع الولايات المتحدة بشأن التعاون في مجال المعادن الحرجة يمثل خطوة لتعزيز مجالات الاستكشاف والمعالجة والتكوين، بما يرفع القيمة المضافة للموارد المعدنية محلياً.
وفي الجانب الصناعي، قال الوزير إن حملة تصحيح أوضاع المصانع والمنشآت الصناعية تهدف إلى مواءمة المؤسسات مع التشريعات الجديدة وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل في الوقت نفسه على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عبر إنشاء شباك موحد لتسريع منح التراخيص وتسوية الوضعيات القانونية.
