قال النائب عن حزب الإنصاف الحاكم، سيد أحمد محمد الحسن،، إن السوق المحلية “تعج بالأجانب” الذين يستحوذون على فرص عمل كان يمكن أن تذهب إلى المواطنين الموريتانيين.
وأضاف النائب، في مداخلة في البرلمان الموريتاني، أن “كل أجنبي يحتل وظيفة يعني مواطنا موريتانيا جالسا على قارعة الطريق ينتظر فرصته”، متسائلا عن حجم وجود العمالة الأجنبية في البلاد ومدى انعكاس ذلك على التشغيل.
وانتقد ما وصفه بضعف ضبط نسب “المرتنة” داخل الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا، متسائلاً عن المؤسسات التي “توظف أعداداً كبيرة من الأجانب” في مقابل محدودية فرص العمل المتاحة للمواطنين.
كما تساءل النائب عن جدوى ما وصفها بالاستراتيجيات الحكومية في مجال التشغيل، داعياً إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو إنجاز إحصاءات دقيقة حول نسب البطالة في البلاد، بدل الاعتماد على تقديرات غير محينة، على حد تعبيره.
