انتقد النائب في البرلمان، يحيى اللود، ما وصفه بعدم التزام بعض الشركات، خصوصًا في قطاعات التعدين والطاقة، بتعهداتها المتعلقة بتوظيف الشباب الموريتاني، متهماً إياها بالاستفادة من ثروات البلاد في تحقيق أرباح كبيرة مع الاعتماد على العمالة الأجنبية في وظائف يمكن أن يشغلها الموريتانيون عبر التكوين.
وقال اللود، خلال مداخلة برلمانية، إن الحكومة أعلنت عن توفير 30 ألف فرصة عمل خلال سنتين، متسائلًا عن مصادر هذه الوظائف وآليات خلقها، ومشدداً على ضرورة توضيح المشاريع القادرة على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف النائب المعارض، أن سوق العمل في موريتانيا لا يمكنه استيعاب آلاف الوافدين الجدد عبر الوظيفة العمومية أو المشاريع قصيرة الأجل أو برامج التكوين وحدها، معتبرا أن الحل يكمن في الاستثمار في مشاريع إنتاجية، وهو ما قال إنه يظل محدودًا في الوقت الراهن.
وأشار النائب إلى أنه، خلال السنوات السبع الأخيرة، لم تُسج مشاريع استثمارية كبرى بدأت نشاطها فعليا بعد الحصول على التراخيص، مشددا على تعثر بعض المشاريع المعلنة، من بينها مشروع شركة “أورا إنرجي” في مجال اليورانيوم، الذي ما يزال، وفق قوله، في مرحلة البحث عن التمويل رغم الوعود المرتبطة به.
وتساءل النائب عن كيفية تحقيق أهداف التشغيل المعلنة في ظل ما وصفه بتعثر المشاريع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة.
