قالت رئيسة حزب حوار، فالة ميني، إن حزبها يطالب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة “بكل ثقة وبدون خجل”.
وأضافت ميني، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب مساء اليوم، أن دعوتها إلى مأمورية ثالثة للرئيس “تنطلق مما وصفته بالبحث عن مصلحة المواطن البسيطة”، على حد تعبيره.
وانتقدت رئيسة الحزب الدستور المعمول به منذ عام 1992، متسائلة عن جدوى استمراره، ومعتبرة أن النقاش بشأنه يظل مطروحا بعد أكثر من ثلاثة عقود على إقراره.
وقالت إن “الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيحصل على تأييد كاف في حال تنظيم استفتاء بشأن المأمورية الثالثة”، داعية الشباب إلى المطالبة بترشحه لمأمورية جديدة.
ويعد حزب حوار أول حزب منضوي في الأغلبية يطالب الرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة بوصفها “خيار الشعب”، مؤكداً أنه “لا يفوض أي طرف من أحزاب الأغلبية للتنازل عن هذا المطلب”، على حد تعبيره.
وليس هذه المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول الدستور الموريتاني، ولا سيما المواد المحصنة منه، إذ سبق أن عرف نقاشات واسعة وتعديلات جوهرية منذ اعتماده عام 1991.
وشهد الدستور أول تعديل كبير في عام 2006، عندما اقترح المجلس العسكري الانتقالي حزمة تعديلات أُحيلت إلى استفتاء شعبي نُظم في 25 يونيو/حزيران من العام نفسه، وأقرها الناخبون بأغلبية واسعة.
وتضمنت أبرز تلك التعديلات تقليص مدة الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ومنع الترشح لمن تجاوز سن الخامسة والسبعين.
كما نصت على تحصين عدد الولايات الرئاسية، مع إضافة فقرة إلى اليمين الدستورية يتعهد فيها الرئيس بعدم السعي إلى تعديل المادة المتعلقة بعدد المأموريات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
