المكتب التنفيذي قرر أيضا إنذار وتوبيخ 14 شخصية لدعمها منافسيه و”النيل من سمعة الحزب””
قرر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مساء الثلاثاء تجميد عضوية منتسبيه الذين ترشحوا مستقلين ضد لوائحه في انتخابات تجديد الفئة “ب” من مجلس الشيوخ الموريتاني، لمدة ثلاثة أشهر.
ووصف المكتب التنفيذي للحزب، في محضر اجتماعه وحصلت عليه صحراء ميديا، قراره ب”الإجراء التأديبي” ضد أعضائه الذين ترشحوا ضد لوائحه في انتخابات تجديد الشيوخ التي كانت مقررة في شهر ابريل الماضي قبل إلغائها من طرف الحكومة.
واستند في قرار التجميد المؤقت للعضوية الي تقرير لجنة فنية كلفها ب”دراسة المخالفات المسجلة” ضد نصوصه وقراراته.
وشمل إجراء التجميد الشخصيات التالية:
– سيد محمد ولد دادي ولد اسعيد، عضو المجلس الوطني، ترشح في كوبني
– عبد القادر ولد سلمان، عضو لجنة المصالحة، نافس الحزب الحاكم في امبود
– باباه ولد شيخنا ولد أحمد بابو، نائب في البرلمان، وكيل اللائحة المنافسة في كوبني
– أبهم ولد ورزك ، رئيس قسم الرياض، ترشح في نواكشوط
– سيد أحمد ولد اجّ، رئيس فرع الرشيد، ترشح في تجكجة
– خطري ولد سيد ولد السالك، ترشح في نواكشوط
– الحضرامي ولد اممّ، ترشح في ازويرات
– با آمدو راسين، ترشح في بابابي
– اطول عمرو ولد انديده، ترشح في جكني
– بينا ولد اعيمر، ترشح في كنكوصة
كما وجه الحزب إنذارات إلي 5 شخصيات على دعمها العلني للوائح المنافسة له، ومن بين هذه الشخصيات، سفير موريتانيا في البرازيل كابه ولد اعليوه، ومدير وكالة تشغيل الشباب حمود ولد عبدي. وتوبيخ 9 شخصيات من منتسبيه على ما وصفه ب”محاولة النيل من سمعة الحزب”.
