ازويرات (شمال موريتانيا) ــ صحراء ميديا
أكد حاكم مقاطعة ازويرات زين العابدين ولد الشيخ لمراسل “صحراء ميديا” في ولاية تيرس زمور، أن الأزمة التي سببها تأخر دفع رواتب معظم عمال شركة ماريكود MARICOD لشهر أكتوبر قد أخذت طريقها للحل.
وقال إن مالك الشركة الذي يعتبر المقاول الوسيط بين الشركة الصينية كوفك COVEC التي تتولى بناء مركز للتكوين المهني تابع لشركة اسنيم في ازويرات بدأ دفع رواتب أغلبية عماله حيث تمكن من دفع رواتب 100 عامل من أصل 150 لم يستلموا رواتبهم لشهر أكتوبر الماضي وتعهد بدفع رواتب الخمسين عاملا المتبقين صباح الأحد، وذلك بعد ضغط من السلطات الإدارية المحلية.
وتقدم العمال بشكوى تقدم بها العمال لحاكم المقاطعة، تزامنا مع تنظيم سلسلة احتجاجات في المدينة المنجمية، وقال الحاكم إنه بعد أن استدعى المفتش الجهوي للشغل، ودرس معه الموقف تم الاتصال بالمقاول وطلبا منه تسديد رواتب العمال المتأخرة، مؤكدين له عدم قبولهم لأي إجراء يمكن أن يهدد السلم الأهلي في المدينة، موضحين أنه قد استجاب لذلك وبدأت بالفعل عملية تسديد الرواتب منذ ليلة البارحة من طرف محاسبي الشركة المذكورة.
ونبه حاكم ازويرات إلى أن المعلومات التي يتوفر عليها تؤكد أن نفس الشركة لها سوابق مماثلة في المنطقة، حيث كانت متعاقدة في فترة معينة مع شركة النقل والتنظيف والصيانة فATTM في ازويرات ولما أخلت بالتزاماتها قام المفتش الجهوي للشغل الحالي بحل العقد الذي كان يربطها بشركة النقل والتنظيف والصيانة آنذاك، ودعا الحاكم المقاول إلى عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء تفاديا لتلطيخ سمعة شركته من جهة وتحاش لخلق مشاكل للإدارة المحلية هي في غنا عنها
وقال معط ولد امبارك مدير الشركة في اتصال هاتفي مع “صحراء ميديا” ان “القضية لا تعدو كونها نوعا من التمالؤ والتواطئ عليه، وان الدليل على الامر انه لم يختل دفع رواتب العمال خلال الاشهر العشرة الماضية من العمل، وفي الشهر الماضي اكتشف ان عمالة زادوا بمجموعة غير مسجلة، وهو ما ادى الى حدوث ارتباك في الرواتب”.
واتهم ولد امبارك في القضية اساسا بعض النقابات وخصوصا الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا،والتي اتهمها بالتغريد في سرب سياسي معين، وبعض المقاولين المنافسين الراغبين في احتلال موقعه”
وفي اتصال مع “صحراء ميديا” أوضح المفتش الجهوي للشغل محمد يحيى ولد حيبلتي، أن عمال الشركة المذكورة كانوا يتقاضون رواتبهم بشكل اعتيادي طيلة العشرة أشهر الماضية إلا أن وصلت رواتب شهر أكتوبر تبين أن عمال الشركة البالغين حوالي 300 عامل لم يجد منهم رواتب شهر اكتوبر إلا حوالي النصف.
وأدت الوضعية الى احتجاجات من طرف العمال الذين أوشكت أن تخرج عن السيطرة، لولا يقظة رجال الأمن، وبعد استدعاء الحاكم له (مفتش الشغل) قام بتحقيق تبين له بعده أن عددا كبيرا من العمال لم يحصلوا على رواتبهم، فأصدر إنذارا للمقاول بضرورة دفع رواتب العمال المتبقين في أجل أقصاه 24 ساعة.
وتزامنا مع ذلك بعث برسالة أخرى للشركة الصينية يدعوها فيه إلى الشروع مباشرة في دفع رواتب العمال ومستحقاتهم في حالة تبين عجز المقاول عن ذلك تمشيا مع المادة151 من القانون 017 الصادر بتاريخ 2004 الذي ينص على أنه في حالة عجز المقاول الوسيط عن دفع رواتب ومستحقات العمال، فإن المعمل الرئيسي يقوم بدفع تلك الرواتب والمستحقات نيابة عن المقاول الوسيط مع احتفاظه بحق مقاضاته متى يشاء.
يذكر أن الشركة الصينية قد تعاملت مع الوسيط الموريتاني مع بداية عملها في ازويرات حيث اكتتبت حوالي 300 عامل معظمهم من نواكشوط نظرا لعدم توفر أصحاب الاختصاصات المطلوبة في ازويرات.
