رفض حزب اتحاد قوى التغيير ما وصفه بالتبني الصريح للدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً للدستور وتهديداً للنظام الجمهوري.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن مخرجات اجتماع المكتب السياسي لحزب الإنصاف تمثل انتكاسة للمسار الديمقراطي، ونقلاً للحياة السياسية من منطق المؤسسات إلى منطق الشخصنة وتركيز السلطة حول الفرد.
وتساءل الحزب عن مدى انسجام صمت رئيس الجمهورية مع مسؤولياته الدستورية، داعياً إلى صون الدستور والمؤسسات، ومؤكداً أن موريتانيا «أكبر من الأشخاص وأبقى من الأفراد».
واعتبر أن إعادة طرح المأمورية الثالثة، في وقت يجري فيه التحضير لحوار وطني جرى الاتفاق على تحييدها عن أجندته، تهدد مناخ الثقة وجدية الحوار، وتحمل الحزب الحاكم مسؤولية التداعيات السياسية المترتبة على هذا الخيار.
ودعا اتحاد قوى التغيير رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته الدستورية، والقوى السياسية إلى توحيد جهودها دفاعاً عن الدستور، كما جدد مطالبته بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وفق القانون.
