أعلن اليوم في نواذيبو؛ شمال موريتانيا، عن رفع مساهمة الدولة في الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات السمكية SMCP، لتصل إلى 70%، بدل 35%، على حساب المساهمين الخصوصيين.
وتم الإعلان خلال اجتماع طارئ عقدته الجمعية العمومية للمساهمين في رأسمال الشركة، تم صباح اليوم في نواذيبو، ترأسه محمد محمود ولد جعفر؛ المدير العام، وبحضور أعضاء الاتحادية الوطنية للصيد.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة هيكلة المؤسسة، حيث أصبحت الدولة متحكمة في مجال تسويق الأسماك، بعد أن ظل حكرا على المساهمين الخصوصيين، بسبب سيطرتهم على رأسمال الشركة.
وفي موضوع متصل بقطاع الصيد؛ انعقد اليوم، في نواذيبو، المجلس العلمي السابع لتقييم الموارد السمكية في المنطقة الاقتصادية الموريتانية الخالصة، تحت إشراف وزراء الصيد والتعليم العالي والبيئة.
ويهدف هذا الملتقى؛ بحسب وزير الصيد الموريتاني، إلى توصل المشاركين إلى “آليات تضمن تخفيف الضغط على الموارد البحرية المهددة والمستغلة بشكل مفرط”، وإلى معرفة أدق لبيلوجية الأسماك، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة والوسط البحري، فضلا عن التوجه إلى استغلال المصائد الغير مهددة بالانقراض؛ على حد وصف الوزير.
وأكد مشاركون في الاجتماع؛ لصحراء ميديا، فضلوا عدم الكشف عنهم، أن وزارة الصيد، تهدف من وراء تنظيم الدورة، إلى محاولة تشريع ما وصفوه بالكم الهائل من رخص الصيد وتشييد مصانع دقيق وزيوت السمك.
وقال المشاركون إن أعلى كمية يمكن اصطيادها من الشواطئ الموريتانية هي مليون و200 ألف طن سنويا، تصطاد منها روسيا وهولندا وحدهما 800 ألف طن، بينما تطالب الوزارة خبراء الصيد، برفع الكمية المسموح باصطيادها إلى مليون و600 ألف طن، لتتلاءم مع حجم الرخص التي منحتها الوزارة؛ بحسب تعبير مشاركين في الاجتماع.
