قال مصدر خاص لـ«صحراء ميديا» إن منسق الحوار، موسى فال، رفع الجلسة الثانية من اجتماع الأطراف السياسية المخصص لمناقشة أجندة الحوار الوطني الشامل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن محور الإصلاح الديمقراطي.
وأضافت المصادر أن الأغلبية دافعت خلال النقاش عن الوثيقة التي قدمتها للمنسق، مؤكدة أنها لن تتنازل عن أي نقطة فيها.
وأوضحت أن الأغلبية لم تطالب بإدراج تعديل المواد المحصنة في الدستور، خاصة ما يتعلق بالمأموريات الرئاسية، مشددة على أن المعارضة أساءت فهم موقفها، إذ إنها دعت إلى مناقشة مدة المأمورية في الانتخابات بشكل عام.
في المقابل، رفضت المعارضة هذا المقترح، معتبرة أنه «غير قابل للنقاش ولا يمكن أن يكون ضمن أجندة الحوار الوطني الشامل».
وأشار المصدر ذاته إلى أن منسق الحوار رفع الجلسة دون تحديد موعد جديد للجلسة الثالثة من الاجتماع.
