انطلاقا من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى التطبيق الصارم لتوصيات محكمة الحسابات، وحرصا على أن تتحول هذه التوجيهات إلى إصلاح مؤسسي ملموس، تأتي هذه المساهمة لتقديم مقترحات لعالجة أسباب بعض الاختلالات الواردة في التقرير ، في ضوء مراجعة ما أمكن من ماورد في تقرير محكمة الحسابات، وهذه المقترحات هي :
– تشكيل لجنة مصغرة في كل وزارة ومؤسسة عمومية لجرد ومتابعة تنفيذ توصيات محكمة الحسابات، تتولى إعداد خطة عمل محددة الآجال لإنجاز المطلوب
– إنشاء مصفوفة مركزية على مستوى الوزارة الأولى لحصر المبالغ موضوع الملاحظات وتحديد آجال استرجاعها
– وقف صرف أي دفعات جديدة في المشاريع المتأخرة حتى إجراء مراجعة فنية مستقلة وتطبيق الغرامات القانونية ذات الصلة
– تفعيل المفتشيات الداخلية وربطها تنظيميا بالوزارة الأولى لضمان استقلالها وفاعليتها
– منع جمع مراحل العملية المالية (الطلب – العقد – الاستلام – الدفع) في يد موظف واحد
– اعتماد توقيعين إلزاميين في العمليات المالية لتفادي تضارب المصالح وتعزيز الرقابة المتقاطعة
– إلزام جميع القطاعات بتوثيق المشاريع الحكومية بالصور والفيديو والموقع الجغرافي (GPS) في مختلف مراحل التنفيذ، وربطها بمنصة مركزية للوزارة الأولى، بحيث ترفق كل دفعة مالية أو تقرير فني بصور مؤرخة ومؤكدة جغرافيا لضمان المصداقية ومنع التلاعب في تقارير المتابعة
– إرساء نظام تتبع دوري للتحصيل المالي في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، لمراقبة نسب التحصيل أسبوعيا وشهريا، مع تنبيه تلقائي عند انخفاض الأداء أو تراكم المديونية، وربط تقييم المسؤولين الإداريين والماليين بمؤشرات التحصيل لضمان الاستباق ومنع العجز
– إعداد دليل إجراءات موحد للرقابة الداخلية والصفقات العمومية والتحصيل وتعميمه على جميع القطاعات
– رقمنة الدورة المستندية الحكومية وتفعيل الاعتماد الإلكتروني للقرارات المالية والإدارية عبر منصة مركزية تتبع للوزارة الأولى، تتيح تتبع المسؤوليات وتفادي الأوامر غير النظامية
– إنشاء سجل تدقيق إلكتروني يسجل كل معاملة مالية ويمنع التعديل أو الإخفاء غير المشروع، مع تحديد سقف مالي لا يصرف إلا باعتماد إلكتروني من المراقب الداخلي
– تنقيح قانون الصفقات العمومية لسد الثغرات وتقييد حالات الاستعجال بضوابط دقيقة، مع إلزامية النشر المسبق واللاحق للعقود
– إلزام جميع القطاعات بتطبيق توصيات محكمة الحسابات ضمن آجال محددة وتقديم تقرير امتثال شهري إلى الوزارة الأولى
– تنظيم برامج تدريب عاجلة حول الرقابة الداخلية وإجراءات الصفقات، مع اعتماد برامج تكوين دورية لرفع كفاءة الأطر الإدارية والمالية
– إنشاء وحدة مركزية لإدارة المخاطر في كل وزارة، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية واكتشاف الاختلالات مبكرا والتبليغ عنها
علي الشيخ سييدن
