درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الأحد، عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بينها مشروع قانون للربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.
وقالت الجمعية الوطنية إن اللجنة درست مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، موجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
كما درست اللجنة مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية، إضافة إلى مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا إن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية، وتطوير القدرات المؤسسية، ودعم البنية التحتية الطاقوية عبر مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة.
