أطلقت وزارة العدل الموريتانية، بالتعاون مع مديرية الحماية القضائية للطفل، اليوم الإثنين في نواكشوط، ورشة عمل للمصادقة الأولية على مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير البديلة لحبس الأطفال والمتنازعين مع القانون.
وتُنظم الورشة بدعم من منظمة «أرض الرجال» السويسرية، ورابطة النساء معيلات الأسر الموريتانية، وبتمويل من التعاون الإسباني.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن اعتماد التدابير البديلة للحبس يمثل إحدى الآليات المهمة في السياسات الجنائية الحديثة، خصوصاً عند تطبيقها على الأطفال المتنازعين مع القانون، مشيراً أن موريتانيا اعتمدت مرسوماً خاصاً بهذا الصدد منذ عام 2009.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الحماية القضائية للطفل، محمد القروي، أن المشروع سيساهم في تطوير نظام عدالة الأحداث، مستفيداً من تجارب دول مجاورة أثبتت فعالية التدابير البديلة في الحد من حبس القُصر.
بدورها، عبّرت ممثلة منظمة «أرض الرجال»، خارا كامبيلو بيريواو، عن استعداد المنظمة لمواكبة السلطات الموريتانية في هذا المسار، مؤكدة أهمية توفير حماية خاصة للأطفال المخالفين للقانون، سواء كانوا في طور الاتهام أو صدرت بحقهم إدانات.
ولم يتجاوز عدد الأطفال القُصر في السجون الموريتانية خلال السنوات الماضية 63 سجينا وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عام 2021.
