قام حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أمس بتنصيب لجنة لترقية حقوق الانسان، وتم اختيار يرب ولد اسغير مدير الصحافة الاليكترونية في وزارة الاتصال امينا تنفيذيا مكلفا بها.
وأكد نائب رئيس الحزب محمد يحيى ولد حرمه تصميم الحزب على المضي قدما في مكافحة كل الظواهر الاجتماعية التي تعرقل مسيرة التنمية والرقي في موريتانيا”.
وقال ولد حرمه” إن جميع مكونات الشعب الموريتاني قدمت تضحيات جسيمة لمحاربة ظاهرة الرق الأمر الذي جعل منها قضية جميع الموريتانيين، في حين يصر البعض كذبا وافتراء وتضليلا على تسويق مخلفاتها وتقديمها للرأي العام الوطني والدولي كأدلة واهية على وجودها، وهو ما يخدم المصالح الآنية الضيقة لمن يصطادون في المياه العكرة”.
من جهته قال الأمين العام للحزب الوزير عمر ولد معط الله ان عمل هذه اللجنة يجب أن ينصب على بحث الطرق الكفيلة بتصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة بشأن مسألة مخلفات ظاهرة الرق التي يستغلها دعاة التفرقة لبث روح الشقاق في صفوف المجتمع”.
وأضاف ولد معط الله أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يقف بكل صرامة وحزم مع الحق والعدل والمساواة كما يواجه بنفس الدرجة من الصرامة الأباطيل والأراجيف التي تستهدف مصالح الوطن ووحدة الشعب”.
وتتفرع لجنة حقوق الانسان إلى خمس لجان هي:
ـ لجنة مكافحة الفقر والتهميش؛
ـ لجنة مكافحة مخلفات الرق؛
ـ لجنة سياسة الأسرة والتضامن الاجتماعي؛
ـ لجنة محاربة الجهل والأمية؛
ـ لجنة ترسيخ الثقافة الحقوقية والقيم الديمقراطية.
