أكد النائب السالك ولد سيدي محمود؛ مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان الموريتاني، أن اللجنة طالبت في توصياتها المدرجة في تقرير الميزانية المعدلة لسنة 2011، بزيادة الضرائب على مواد التبغ، وتخفيفها على المواد الاستهلاكية.
وقال ولد سيدي محمود إن ميزانية التسيير والاستثمار؛ التي تدخل في تعديل ميزانية 2011 بلغت 269 مليار أوقية، أعطيت الأولوية فيها لقطاعات مختلفة، على النحو التالي:
ـ الاستصلاح الترابي 70 مليار أوقية؛ “لخلق أقطاب تنموية داخل المدن وفي الوسط الريفي من أجل توفير البنى التحتية”، بحسب تقرير اللجنة المالية.
ـ القطاع المعدني خارج سنيم 11 مليار أوقية.
ـ النفقات الموجهة لسنيم لتحديث السكة الحديدية وموانئ تصدير الحديد 9 مليارات أوقية “لتزيد من قدرتها الإنتاجية”.
ـ النفقات الموجهة لمكافحة الفقر 8 مليارات أوقية
ـ القطاعات المختلفة ذات النفع العمومي 8 مليارات أوقية
ـ التنمية الريفية 9 مليارات و400 مليون أوقية “موجهة للقطاع الريفي بوصفه من أهم قطاعات الدولة”
ـ وزارة الدولة المكلفة التهذيب والبحث العلمي والتعليم العالي 46 مليار أوقية، “فضلا عن تسيير مشاريع التهذيب الممولة من طرف جهات أجنبية تحت إشراف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية”.
وأضاف مقرر لجنة المالية في الجمعية الوطنية، أن ميزانيات بعض الوزارات شهدت زيادات معتبرة؛ حسب الأهمية (الصحة، الشؤون الاجتماعية والطفولة، مفوضية الأمن الغذائي، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني، الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ).. بالإضافة إلى زيادة النفقات الموجهة إلى الأحزاب السياسية حيث انتقلت من 230 مليون إلى 300 مليون أوقية، وميزانية إذاعة القرآن الكريم التي تمت زيادة بنسبة 100% لتصبح 30 مليون أوقية في الميزانية المعدلة.
وأشار ولد سيدي محمود إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمعية الوطنية عكفت على مناقشة ودراسة تعديل الميزانية لمدة 20 يوما، شهدت تدخل عدد من أعضاء الحكومة؛ كل في اختصاصه، ومشاركة نواب من خارج اللجنة، وتوصلت لهذا التعديل الذي سوف يقدم للمداولات، على حد تعبيره.
