وقال سلال الذي نقلت الصحافة المحلية تصريحات له ، إن الجزائر بصدد غلق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن 55 قناة تلفزيونية خاصة تشتغل بطريقة غير قانونية، و 5 فقط لديها اعتماد قانوني.
وأكد أنه من الآن فصاعدا “لن يسمح بتجاوز القانون”، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لوزير الاتصال حميد قرين “بغلق القنوات الخاصة غير المعتمدة”.
ويتزامن إعلان الوزير الأول والمشاكل المتافقمة بين وزارة الاتصال وصحيفة (الخبر) على إثر لجوء الوزارة إلى القضاء لمنع امتلاك المجمع الإعلامي (الخبر) من قبل رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب.
ويتألف المشهد البصري-الجزائري من نحو 60 محطة تلفزيونية لكن خمسا منها فقط تحظى بترخيص يسمح لها بالعمل داخل البلاد، بوصفها مكاتب لقنوات أجنبية.
وتحاول خمس محطات، وهي: “النهار” و”الجزائرية” و”الشروق” و”الهقار” و “دزاير”، استغلال الاعتمادات الممنوحة لها بوصفها فروعا لقنوات أجنبية، لإنتاج برامج محلية والبث من داخل البلاد، رغم أن القانون يصنفها كقنوات أجنبية.
وتعمل 55 قناة أخرى تحت غطاء التراخيص لها، بوصفها وكالات إنتاج يفرض عليها القانون تحويل المواد التي تقوم بإنتاجها إلى مقر القناة الأصلي، الذي يفترض القانون الجزائري أنه خارج البلاد.
وبحسب مراقبين محليين أعادت أزمة إغلاق جزء من الفضاء الإعلامي المستقل في الجزائر إلى الواجهة المخاوف من مستقبل وسائل الإعلام المستقلة، وخاصة أنها جاءت في وقت يترقب فيه الوسط الإعلامي حكم القضاء في القضية، التي رفعتها الحكومة لإبطال بيع جزء من مجموعة “الخبر” إلى رجل الأعمال الجزائري سعيد ربراب.
