وسيناقش المجلس مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين الحكومة الموريتانية و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمار .
كما سيناقش المجلس مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية يمول بموجبها الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي مشروع تطوير شبكات نقل و توزيع الكهرباء .
ويتعلق مشروع القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا و الصندوق السعودي للتنمية و المخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط و نواذيبو .
و يناقش المجلس مشروع القانون الأخير والمتعلق باتفاقية موريتانيا مع الصندوق العربي للأنماء الإقتصادي و الإجتماعي، المخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا و السنغال .
وتعد هذه أول جلسة له للمجلس ، بعد الأزمة التي اشتدت مؤخرا بين أعضاء المجلس و الحكومة ، بسبب تصريحات لوزراء دعوا خلالها إلى حل المجلس ، مما أدى إلى رفض الأعضاء دراسة مشاريع القوانين التي مررتها الحكومة .
