اعتبر عدد من مزارعي ولاية الترارزة إلغاء الديون الذي اتخذته الحكومة، “قرارا وطنيا وشجاعا”، بحسب تصريحات لصحراء ميديا، ووصفوه بأنه خطوة جادة نحو مسار جديد من شأنه أن يفتح المجال أمام التنويع الزراعي مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وزارت بعثة حكومية روصو، لشرح آلية إعفاء الديون، ضمت وزيري التنمية الريفية ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، والمالية اتيام جمبار، ومدير صندوق الإيداع والتنمية أحمد ولد مولاي أحمد.
وعقدت البعثة ليلة (الجمعة ــ السبت) لقاءً بالمزارعين لشرح الوضعية الجديدة، بحضور والي اترارزة اسلمو ولد سيدي، وممثلي السلطات المحلية.
وقال وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار لصحراء ميديا إن إلغاء الديون، جاء نتيجة عوامل مختلفة، سببتها تراكمات طالما شكلت عائقا أمام النهوض بالقطاع الزراعي، مما فرض على الحكومة البحث عن حلول جذرية من أهمها إلغاء الديون، “تمهيدا لمرحلة جديدة تتسم بالصرامة ومتابعة الالتزامات” حسب تعبيره
وكانت الحكومة، قد اتخذت عام 2011 إجراءات بخصوص مديونية القرض الزراعي التي تتجاوز 10 مليارات أوقية، حيث ألغت جميع الفوائد، وتحملت مابين 20-50% من الدين الأصلي عن المزارعين وجدولة الباقي ( 5.7 مليار أوقية ).
وأوكلت الحكومة إلى صندوق الإيداع والتنمية مهمة تسيير الدعم الزراعي، والسياسات القطاعية، وهو الذي سيشرف على القروض في المرحلة القادمة للمزارعين الذين يمتلكون أوراقا ثبوتية لأراضيهم.
شبح المجاعة الذي دقت هيئات دولية ناقوس الخطر به مؤخرا في موريتانيا لم يغب عن كلمة الوزير ولد محمد المختار أثناء لقائه مع المزارعين أمس الجمعة في روصو، ودعاهم إلى ضرورة مواكبة العملية التنموية ومسايرتها معبرا عن استعداد قطاعه لمساعدتهم في التأطير والتكوين .
