وزير التعليم: بابي مفتوح لمن يريد التحاور بطريقة مشروعة
واجه محمد ولد باهيه، وزير الدولة للتعليم صباح اليوم الأربعاء عدة تساؤلات من طرف نواب المعارضة تمحورت حول عدة قضايا منها: طرد الطلاب؛ تصحيح المسابقات من طرف غير مختصين؛ عدم استقبال الوزارة للنقابات والتفاوض معها؛ عدم صرف علاوات النقل والسكن.
واعتبر الوزير في ردوده على أسئلة النواب أن “تصحيح المسابقات تم طبقا للقوانين وبإشراف الأساتذة”، مستعرضا ما قال إنها “قوائم بأسماء هؤلاء الأساتذة والأماكن التي يوجدون فيها”، مؤكدا أنه “ليس ثمة أي خرق في هذا المجال”.
وأضاف الوزير فيما يتعلق بالعلاوات أن “المؤسسات التعليمية تمت هيكلتها بحيث لا يحصل على العلاوة إلا من يستحقها”، مشيرا إلى أن “العلاوة تخضع لنظام منصف لم يكن موجودا في السابق”، وفق تعبيره.
ونفى أن تكون للوزارة أي علاقة بملف طرد الطلاب حيث قال إنه “خاضع لمجلس تأديبي مستقل لا دخل للوزارة فيه”، مشيرا إلى أنه “على الطلاب مراجعة المجلس التأديبي ورفع المظالم هناك”.
وأكد ولد باهية أن “بابه مفتوح لمن يريد التحاور بطريقة مشروعة”، مشيرا إلى أن “هنالك من يخلط الأوراق ويمارس الإضراب ولا يؤدي عمله وفي الأخير يأتي يطالب بحقوق غير مستحقة والمعروف أن الأجرة بعد تمام العمل”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل قال يعقوب ولد امين، النائب البرلماني المعارض في تعقيبه على كلام الوزير، إن هنالك “خرق سافر للقوانين” مشيرا إلى أن “الوزارة تمارس الإكراه عن طريق الجامعة بمنطق أنا أو الطوفان فإما أن تكون تحت المظلة السياسية أو يكون جزاؤك الطرد أو سد الباب أمامك”، مؤكدا أن هنالك “دلائل تؤشر على كلامه”.