أحالت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الأربعاء، التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي أحاله بدوره إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية المختص في جرائم الفساد على المستوى الوطني.
واستلم وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله ولد المصطفى ، مساء اليوم الأربعاء رسميا التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية التي كانت تحقق في أبرز ملفات عشرية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي كشفت عن ملفات فساد وصفت بالخطيرة.
ويعني هذا الإجراء بحسب مصادر قضائية، بدء مرحلة التحقيق القضائي في الملفات التي تناولتها لجنة التحقيق البرلمانية.
وأكدت مصادر قضائية لصحراء ميديا في وقت سابق أن التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية هو تقرير أعد بناء على «تحقيق برلماني»، بينما القضاء ومصالحه المختصة ستستأنس بالتحقيق البرلماني ولكنها ستفتح «تحقيقاً جنائياً» بناء على ما ينص عليه القانون.
