تسلم مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذي يهدف للتحقيق في صفقات تمت خلال العشرية الأخيرة، وكانت قد استمعت لشخصيات وزارية وقعت على صفقات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد قالت في وقت سابق إنها اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.
ورفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحضور للجنة التحقيق بعد أن طلبت منه الحضور للاستماع لشهادته حول ملفات قال وزراء إنهم وقعوا عليها بأوامر منه.
وتم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بموجب توصية الجمعية الوطنية المصادق عليها في الجلسة العلنية المنعقدة يناير 2020 وتأسيسا على المادة 123 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك بهدف التحقيق في وقائع محددة.
