اختتمت أشغال ملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بحث عبر جلسات ولقاءات المقاربات التي يجب اعتمادها لتكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها محورا أساسيا في التنمية المستدامة .
واستهدف هذا الملتقى الذي نظمته مفوضية ترقية الاستثمارات بتعاون وتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعريف الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في القطاعين العام والخاص بآليات الشراكة التي بإمكانها أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وقدمت خلال الملتقى عروض ومداخلات تمحورت حول إبراز أحدث مناهج الشراكة المتبعة بين القطاعين العام والخاص في العالم والسبل الكفيلة بتفعيلها في موريتانيا من أجل النهوض بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة للمشاركين من أجل الاطلاع على تجارب دول الجوار وأخرى في العالم حول آليات الشراكة التي تم اعتمادها بين القطاعين من أجل تحقيق أهداف التنمية .
وتقرر أن تقدم التوصيات وكذا المقترحات التي توصل إليها المشاركون في هذا الملتقى إلى الحكومة الموريتانية في شكل وثيقة تقنية ستشكل أرضية لإعداد الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا.
وأكد أبو بكر الصديق ولد محمد الحسن المفوض المساعد لترقية الاستثمارات بموريتانيا على الأهمية التي توليها السلطات العمومية للنهوض بقطاع الاستثمارات عموما وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية على وجه الخصوص .
وأوضح أن الحاجة إلى البنيات التحتية الإنتاجية وكذا الطلب المتزايد على الخدمات العمومية ذات الطابع التجاري كلها دفعت بالعديد من الدول إلى الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعالة للتنمية وآلية بديلة للتمويل مشيرا إلى أن الشراكة بين هذين المكونين ستشكل في حالة تكريسها على أرض الواقع أرضية ملائمة لتنمية وتطوير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية بالبلاد
