قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي إن القيمة الإجمالية الأولية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب لسنة 2026 بلغت 60.5 نقطة من أصل 100.
واضاف خلال افتتاح ورشة عمل خاصة بتقديم “الوثيقة المرجعية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب”، القيمة الإجمالية موزعة على خمسة محاور رئيسية، سجل أعلاها مجال “التعليم والتكوين” بـ 69.5%، بينما جاء مجال “الصحة والرياضة” في المرتبة الأدنى بـ 46.1%، وسط تطلعات لرفع هذه النسب خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذا المؤشر ليس مجرد أداة رقمية، بل يُجسّد التوجيهات المتعلقة بنقل الشباب من موقع “الفئة المستهدفة” في السياسات العمومية إلى موقع “الفاعل الأساسي”، مشددا على أن التمكين أصبح مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع القطاعات، وليست حكراً على وزارة بعينها.
وأضاف أن المؤشر يضم 43 مؤشرا فرعيا، تم اختيارها وفق معايير علمية دقيقة لضمان قابليتها للقياس والمقارنة دوليا، بهدف تحويل ملف التمكين من شعارات عامة إلى سياسات مبنية على الأدلة والبيانات، مع إمكانية تفكيك النتائج مستقبلاً حسب الولايات والجنس والفئات العمرية.
