أعلنت الحكومة النيجرية انتهاء الخلاف مع الشركات الصينية العاملة في قطاع النفط، بعد مفاوضات استمرت نحو عام بين الطرفين.
وكانت العلاقات بين الجانبين قد توترت منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، وسط اتهامات للشركات الصينية بعدم احترام القوانين المحلية، ومطالبات بدفع متأخرات ضريبية.
وشهدت الأزمة مغادرة عدد من المسؤولين والموظفين الصينيين، كما أُجبرت الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) على مغادرة مكاتبها داخل مجمع “سولكس” الفندقي في نيامي.
وأعلنت الحكومة النيجرية التوصل إلى سلسلة اتفاقات جديدة، من بينها استثمار بقيمة مليار دولار لإعادة إطلاق مشروعين نفطيين، مع توقعات برفع الإنتاج إلى 145 ألف برميل يومياً بحلول عام 2029.
كما تشمل الاتفاقات حصول النيجر على حصة تبلغ 45% في شركة “وابكو” المكلفة بنقل النفط عبر خط الأنابيب، إلى جانب زيادة عدد الوظائف المخصصة للنيجريين.
ونقلت وسائل إعلام عن أحد الفاعلين في القطاع قوله إن معظم الإجراءات المعلنة كانت واردة بالفعل في العقود السابقة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، معتبراً أن الاتفاق الجديد أنهى حالة الجمود بين الطرفين.
